<div data-empty="false">نفت دولة قطر بشدة السبت احتجاز طيارين إيرانيين، معربة عن استغرابها لمثل هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة مساعي وجهوداً دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد.</div><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة إكس: "ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، ونستغرب هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا، في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة".</div><div data-empty="false">وأضاف "نؤكد أنه تم التواصل مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم للأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف، وبعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضينا وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، وهو ما تم إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية".</div><div data-empty="false">وأشار الأنصاري إلى أن "فرق البحث والإنقاذ القطرية، التي تتمتع بكفاءة وخبرات عالمية، قامت بواجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين، وأن دولة قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي تم العثور عليه وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، كما وجهت دعوة لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن".</div>

قطر تنفي بشكل قاطع ادعاءات احتجاز طيارين إيرانيين

<div data-empty="false"> رفض مكتب الإعلام الدولي في دولة قطر بشكل قاطع الادعاءات الباطلة لصحيفة "واشنطن بوست" حول التنسيق مع إيران في قرارات إنتاج الطاقة أو بما يحقق مصالحها، أو بهدف التأثير على مسار الأحداث في المنطقة، مؤكدا أن هذه الادعاءات تتجاهل تصدي دولة قطر لهجمات صاروخية إيرانية في ذلك الوقت.</div><div data-empty="false">وأوضح المكتب، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن إعلان حالة القوة القاهرة في منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال جاء التزاما بسلامة الموظفين بناء على تقييمات القوات المسلحة القطرية، مشددا على شفافية "قطر للطاقة".</div><div data-empty="false">وأشار المكتب إلى أنه تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية المرموقة، مثل "صحيفة واشنطن بوست"، مسؤولية الالتزام بأعلى المعايير الصحفية، لا سيما عند تناول قضايا ذات تداعيات عالمية كبرى، لافتا إلى أنه من المؤسف للغاية أن صحيفة "واشنطن بوست" سمحت، في هذه الحالة، باستخدامها كمنصة لتمرير حملة تضليل إعلامي تقف وراءها جهات تسعى إلى تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة، لتسهم الصحيفة بذلك في نشر ادعاءات كاذبة، دون الالتزام بمعايير الدقة التي يتوقعها قراؤها.</div>

قطر ترفض ادعاءات "واشنطن بوست" وتنفي أي تنسيق مع إيران بشأن إنتاج الطاقة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية، واصفاً الوضع في غزة بأنه «كارثة إنسانية». وأضاف أوستن في بداية اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): «في غزة، عدد الضحايا المدنيين مرتفع للغاية، وحجم المساعدات الإنسانية منخفض للغاية». وأردف: «غزة تعاني كارثة إنسانية».
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس في تل أبيب، إن الوضع في قطاع غزة مثل الجحيم بالنسبة للمدنيين الذين يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية.
في جنيف، قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنها تعتقد أن الحملة الإسرائيلية في غزة ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.
وأضافت ألبانيز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: «أجد أسباباً منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي». وأضافت: «أدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها التي تبدأ بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل». ورفضت إسرائيل، التي لم تحضر الجلسة، النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.
وتحدث عشرات الدبلوماسيين يمثل معظمهم الدول العربية والإسلامية وأمريكا اللاتينية، للدفاع عن خبيرة الأمم المتحدة الممنوعة من دخول إسرائيل، بعد تصريحات حول هجوم 7 أكتوبر اعتبرتها إسرائيل «معادية للسامية». وقال ممثل باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي «نشيد بشجاعتكم في توثيق النوايا الحقيقية وراء العدوان الإسرائيلي المستمر والأعمال التي ترقى إلى مستوى الإبادة في غزة».
وشددت المندوبة المصرية على أن مجموعة الدول العربية شكرت للخبيرة تقريرها «الذي تؤكد فيه مجدداً أن قوة الاحتلال ارتكبت إبادة بحق الشعب الفلسطيني». وقال مندوب قطر باسم مجلس التعاون الخليجي «نقدر الجهود التي تبذلها المقررة الخاصة لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
وندين أي محاولة لعرقلة عملها وندعوها إلى مواصلة مهمتها». وذكرت روسيا أنها «درست التقرير بعناية» ودعت المقررة إلى «مواصلة جهودها»، في حين أكد الاتحاد الأوروبي «أهمية إجراء تحقيق مناسب ومستقل في جميع الادعاءات».
كولومبيا تهدد
وحذر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو من أن بلاده قد تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل إذا لم تمتثل الأخيرة لقرار مجلس الأمن الملزم بوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات.
وكتب بيترو عبر منصة «إكس» أمس: «إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة فوراً فسنقطع العلاقات الدبلوماسية معها». وفي تغريدة أخرى شبه بيترو غزة بمدينة هيروشيما التي ألقت عليها الولايات المتحدة قنبلة ذرية في 6 أغسطس إبان الحرب العالمية الثانية، كما نقلت قناة «روسيا اليوم».
وكتب: «عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما، مات أكثر من 77 ألف شخص. اليوم، في بلد أصغر بكثير من اليابان، في فلسطين، في مدينة أصغر من هيروشيما هي غزة، مات أكثر من 32 ألف شخص في القصف الإسرائيلي.. إنها القصة ذاتها».
محادثات الهدنة
في الأثناء، قال مسؤول إسرائيلي كبير أمس، إن إسرائيل استدعت مفاوضيها من الدوحة بعد أن اعتبرت أن محادثات الهدنة في غزة قد «وصلت إلى طريق مسدود» بسبب مطالب «حماس».
واتهم المسؤول المقرب من رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) الذي يرأس المحادثات، زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، بتخريب الدبلوماسية «في إطار جهد أوسع لتأجيج هذه الحرب خلال شهر رمضان». وكانت قطر أكدت أن المحادثات بشأن الهدنة لا تزال مستمرة، رغم تبادل الاتهامات.
وخلال مؤتمر صحافي في الدوحة، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إنه لم يكن هناك «أي تطور من شأنه أن يؤدي إلى الاعتقاد بأن أحد الوفدين قد انسحب من المفاوضات». وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن قرار مجلس الأمن المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة عزز حركة حماس ودفعها إلى رفض مقترح التسوية الأمريكي بشأن اتفاق جديد.
وأضاف كاتس إنه يشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة لم تستخدم حق النقض «الفيتو» ضد القرار. وقال كاتس إن إسرائيل ستواصل عمليتها العسكرية في غزة دون عائق، بما في ذلك الهجوم في مدينة رفح.

العالم

World

العالم العربي

Arab

مقررة الأمم المتحدة تدعو لفرض عقوبات وحظر أسلحة

حرب غزة.. إسرائيل محاصرة بالإدانة الدولية

target365471242683565552.jpg

رداً على الادعاءات المغلوطة التي رددتها قناة الجزيرة القطرية، أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة البحرينية أن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، يحظون برعاية صحية متكاملة وعلى مدار الساعة من قبل كوادر طبية متخصصة من وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، منوهاً في الوقت ذاته بالتطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» وتطبيق البروتوكول الطبي المعمول به بإشراف من فريق البحرين الطبي. 
 
وأوضح المانع أن الوضع الصحي للحالات القائمة بين النزلاء مستقر، بخلاف ما تدعيه القناة، حيث إن الحالات القائمة موجودة في أحد المراكز الطبية المخصصة للحجر الاحترازي للحالات القائمة، والمنتشرة في البلاد، وهم يتلقون الرعاية اللازمة حسب متطلبات وضعهم الصحي. 
 
وأشار إلى أن الوضع الصحي في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل، مطابق لكافة المعايير الطبية، ويتم الإشراف عليه من وزارة الصحة. 
 
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بما سبق ورددته القناة من ادعاءات، فإن مراكز الإصلاح والتأهيل، تعمل على إنفاذ القانون وتطبيق معايير حقوق الإنسان بشفافية تامة، وتراعى فيها كافة مبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن كونها مفتوحة بانتظام لكافة المنظمات الحقوقية، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها، وهو ما لم نسمع عنه أو نراه في سجون دولة قطر.

«الصحة» البحرينية ترد على مغالطات «الجزيرة»

3616609.JPG

رداً على الادعاءات المغلوطة التي رددتها قناة الجزيرة القطرية، أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة البحرينية أن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، يحظون برعاية صحية متكاملة.

أكدت مملكة البحرين أن الادعاءات القطرية الباطلة بشأن قيام أربع طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر الجاري، أمر مؤسف وعارٍ من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.
وفي رسالة وجهها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، جمال فارس الرويعي، إلى كل من رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، جيري ماثيوز ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
وأوضح الرويعي أن ادعاءات قطر الباطلة هي، وللأسف، جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه قطر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي تفاقم التوترات الإقليمية، حيث توضح مثل هذه التصرفات عدم المصداقية والتناقض وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدّعي قطر الالتزام بها.
طلعة تدريبية
وأشارت الرسالة إلى البيان الصادر عن وزارة خارجية مملكة البحرين بتاريخ 24 ديسمبر الجاري، الذي يوضح أنه في يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر الجاري، وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين نوع «أف 16» تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأمريكي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ضمن التمرين الجوي المشترك بين السلاحين الصديقين، وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للطلعة الجوية بتوقيت مملكة البحرين، قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء البحرين عبوراً بأجواء المملكة العربية السعودية باتجاه الشرق استعداداً للهبوط بقاعدة عيسى الجوية، حيث إن هذا المسار يعد الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول في أجواء البحرين، ولم يؤدِ بالطائرات الأربع إلى الأراضي القطرية، ولم يتم دخول المجال الجوي القطري، وإن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخى الدقة لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى.
سلوك استفزازي 
وأضافت الرسالة إنه قد كان من الأولى لقطر أن تلتفت إلى أزمتها المتمثلة في استمرار سلوكها الاستفزازي والعدائي ودعمها للإرهاب وتمويله وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، مناشدةً الأمم المتحدة باتخاذ اللازم لتشجيع وقف هذه الممارسات القطرية العدائية وحض قطر على احترام ميثاق الأمم المتحدة والتعامل بحسن نية مع الأعراف وقواعد القانون الدولي. 
وشددت البحرين أنه على الرغم من الادعاءات والاتهامات المغلوطة التي تطلقها قطر جزافاً لصرف أنظار المجتمع الدولي عن سلوكها المؤسف، فإن مملكة البحرين، في التزامها الراسخ ميثاق الأمم المتحدة، ستواصل السعي جاهدةً لإيجاد حلول سلمية وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، وذلك حرصاً منها على سلامة واستقرار المنطقة.

المنامة أكدت في رسالة لمجلس الأمن وغوتيرس بطلان ادّعاءات الدوحة

البحرين تفنّد المزاعم القطرية حول اختراق أجوائها

target7882710199321134923.jpg

قالت مملكة البحرين إن الادعاءات القطرية الباطلة بشأن قيام أربع طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020م، أمر مؤسف وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.
وفي رسالة وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، إلى كل من رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، سعادة السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أوضح أن ادعاءات دولة قطر الباطلة هي، وللأسف، جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه دولة قطر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي تفاقم التوترات الإقليمية، حيث توضح مثل هذه التصرفات عدم المصداقية والتناقض وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدّعي دولة قطر الالتزام بها.
وأشارت الرسالة إلى البيان الصادر عن وزارة خارجية مملكة البحرين بتاريخ 24 ديسمبر 2020م، الذي يوضح أنه في يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020م، وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين نوع F-16)) تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأمريكي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ضمن التمرين الجوي المشترك بين السلاحين الصديقين، وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للطلعة الجوية عند الساعة 15:50 بتوقيت مملكة البحرين، قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء مملكة البحرين عبورًا بأجواء المملكة العربية السعودية باتجاه الشرق استعدادًا للهبوط بقاعدة عيسى الجوية، حيث أن هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين، ولم يؤدِ بالطائرات الأربع إلى الأراضي القطرية، ولم يتم دخول المجال الجوي القطري، وإن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخى الدقة لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى.
وأضافت الرسالة أنه قد كان من الأولى لدولة قطر أن تلتفت إلى أزمتها المتمثلة في استمرار سلوكها الاستفزازي والعدائي ودعمها للإرهاب وتمويله وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، مناشدةً الأمم المتحدة باتخاذ اللازم لتشجيع وقف هذه الممارسات القطرية العدائية وحث دولة قطر على احترام ميثاق الأمم المتحدة والتعامل بحسن نية مع الأعراف وقواعد القانون الدولي.
وشددت مملكة البحرين على أنه على الرغم من الادعاءات والاتهامات المغلوطة التي تطلقها دولة قطر جزافاً لصرف أنظار المجتمع الدولي عن سلوكها المؤسف، فإن مملكة البحرين، في التزامها الراسخ بميثاق الأمم المتحدة، ستواصل السعي جاهدةً لإيجاد حلول سلمية وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، وذلك حرصاً منها على سلامة واستقرار المنطقة.

البحرين: ادعاءات قطر بشأن قيام 4 مقاتلات باختراق أجوائها باطلة

بدأت أمس جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
وانطلقت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بـ«كوفيد19» وتستمر أسبوعاً ويقتصر الأمر على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
وقالت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفير الدولة لدى المملكة الهولندية: «إن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، مؤكدة أنه فيما يخص حالة الإمارات فإن الادعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزاً عنصرياً بموجب الاتفاقية.
وتنبع قضية قطع العلاقات مع قطر من استمرار دعمها للإرهاب والتطرف، حيث عدلت الإمارات في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.
لا علاقة 
وأضافت أن هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري - كما تشكو قطر- مشيرة إلى أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات.
وأكدت أن الإمارات سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تلتزم بأنها مجتمع منفتح ومضياف، وأن المواطنين القطريين مسموح لهم بزيارة دولة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة.
من جهته، قال عبدالله النقبي، مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: «ترحب الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في إجراءات التوفيق المتاحة بين الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
وأضاف أن دولة الإمارات تلتزم بتعزيز العلاقات الودية بين دول المنطقة لصالح شرق أوسط ينعم بالسلام والازدهار، وهي منفتحة على رأب الصدع.

الدولة تؤكد مشروعية تدابيرها لحماية أمنها الوطني

الإمارات: قطع العلاقات مع قطر نابع من استمرار دعمها للإرهاب

.jpg

بدأت أمس جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».

بدأت اليوم جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق " الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" .
وقد انطلقت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19" وتستمر أسبوعا ويقتصر الأمر على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
و قالت سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفير الدولة لدى المملكة الهولندية :"إن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" .. مؤكدة أنه فيما يخص حالة الإمارات العربية المتحدة فإن الإدعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية ".
و تنبع قضية قطع العلاقات مع قطر من استمرار دعمها للإرهاب و التطرف.. حيث عدلت دولة الإمارات في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية و بالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.
و أضافت أن "هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين و سحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري - كما تشكو قطر- مشيرة إلى أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات" .
و أكدت أن الإمارات العربية المتحدة سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك .. مشيرة إلى أن دولة الإمارات تلتزم بأنها مجتمع منفتح و مضياف وأن المواطنين القطريين مسموح لهم بزيارة دولة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة.
من جهته قال سعادة عبد الله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: "ترحب الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في إجراءات التوفيق المتاحة بين الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
و أضاف : " أن دولة الإمارات تلتزم بتعزيز العلاقات الودية بين دول المنطقة لصالح شرق أوسط ينعم بالسلام و الازدهار، وهي منفتحة على ردم الصدع ".

الإمارات تؤكد في محكمة العدل الدولية مشروعية تدابيرها لحماية أمنها الوطني

بدأت اليوم جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق " الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" .

أصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية "تريبس".. حكماً بأن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على "إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما".
وخلص فريق التحكيم خلال الجلسة التي عقدت اليوم بجنيف، أن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.. فيما وجد الفريق أيضا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة العربية السعودية بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.
وأكد فريق التحكيم أنه يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقدمت المملكة العربية السعودية توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر.. واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.
واسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعن واستئناف بشأنه.
وعلى الرغم من أن عددا من الادعاءات القطرية تتعلق بـ"قرصنة حقوق البث"، إلا أن فريق التحكيم لم يجد أيًا من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية.. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.
وأكدت المملكة العربية السعودية لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحةً أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

"التجارة العالمية" إجراءات المملكة ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية

أصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية "تريبس".. حكماً بأن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية

البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية أمس حول الأزمة القطرية يرد بوضوح على كافة مزاعم الدوحة وادعاءاتها وحملاتها الإعلامية المسعورة ضد المملكة وضد دول المقاطعة الأربع، ويؤكد البيان أنّ قرار قطع العلاقات مع «قطر» جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
وهذا القرار بالقطع لم يأتِ من فراغ، بل اتخذته المملكة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًاً وعلناً منذ عام 1995م، والتحريض للخروج ضد جيرانها والتدخل في شؤون الدول العربية الأخرى، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان الإسلامية» و«داعش» و«القاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل الإعلام القطرية بشكل دائم.
وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة لإثناء قطر عن هذه التوجهات المضرة بجيرانها وبدول أخرى، وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات التي وقعتها في إطار مجلس التعاون الخليجي، لكن قطر رفضت واستمرت في غيها لضرب الاستقرار في المنطقة، ما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قرار المقاطعة لحماية أمنها الوطني.
البيان السعودي فند كل الادعاءات القطرية تجاه المملكة، وخاصة في أكاذيب الدوحة وإعلامها حول تعامل المملكة مع المواطنين القطريين، سواء في الحج أو التعليم أو العلاج أو العمل أو في إطار مجلس التعاون، مؤكداً أن الشعب القطري الشقيق هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وأنه لا حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين.

مقاطعة قطر حق سيادي

البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية أمس حول الأزمة القطرية يرد بوضوح على كافة مزاعم الدوحة وادعاءاتها وحملاتها الإعلامية المسعورة ضد المملكة وضد دول المقاطعة الأربع.

أكد بنك أبوظبي الأول أن ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال في محاكم مركز قطر للمال هي ادعاءات باطلة، وتم إصدارها تزامناً مع قرار دولة الإمارات ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.
وأضاف البنك، في بيان أمس رداً على إعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس قراراً بفرض غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري (54.93 مليون دولار) على البنك فيما يتعلق بادعاءات بصفقات على العملة، أنه يرفض ادعاءات مركز قطر للمال بشكل قطعي، مؤكداً التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأوضح البنك أنه يقوم حالياً بالإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات فرع مركز قطر للمال بشكل منظم، عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر.
كان بنك أبوظبي الأول أبلغ هيئة تنظيم مركز قطر للمال في يونيو الماضي قراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في مركز قطر للمال، وإغلاق هذا الفرع بشكل دائم.
وأوضح البنك أنه على الرغم من زيف الادعاءات القطرية، فإن بنك أبوظبي الأول بذل الكثير من المساعي للتعامل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال لحل هذه المسألة؛ حيث قدم البنك كافة المعلومات التي طلبت منه بموجب قرار مركز قطر للمال، وإن أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات هي باطلة.
كان «أبوظبي الأول» كشف في بيان سابق صدر يونيو الماضي أن الاهتمام بعملائه في فرع مركز قطر للمال، ورعايتهم، يشكلان أهم أولويات البنك خلال هذه الفترة، حيث سيضمن البنك حماية حقوقهم، وقد اتخذ البنك بالفعل كل التدابير المناسبة التي تضمن حماية مصالح عملائه وموظفيه في فرع مركز قطر للمال.
وقال البنك إنه لن يكون لإجراءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال أي تأثير يتعدى أعمال فرع البنك في قطر، التي شكّلت أقل من 0.03% من صافي أرباح بنك أبوظبي الأول للعام 2018، ولا يتوقع أن يكون لإغلاق فرع مركز قطر للمال أي أثر مادي على أداء أو استراتيجية أعمال المجموعة في المستقبل.

«أبوظبي الأول» يفند ادعاءات قطرية ويُنهي عمليات فرعه في الدوحة

أكد بنك أبوظبي الأول أن ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال في محاكم مركز قطر للمال هي ادعاءات باطلة، وتم إصدارها تزامناً مع قرار دولة الإمارات ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

جددت المملكة العربية السعودية، أمس، دعوتها للحكومة القطرية للاستجابة للتسهيلات، التي توفرها المملكة لقدوم الحجاج والمعتمرين من قطر لأداء مناسكهم.
وقال سفير المملكة في المنامة، عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ: إن بلاده تفتح أبوابها لكل مسلم، وتستقبل جميع الحجاج المسلمين من أي مكان، ما داموا ملتزمين بالأنظمة والتعليمات الصادرة. وأوضح آل الشيخ لـ«البيان» عن ترحيب المملكة بالأشقاء من قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، والحرص على تمكينهم من أدائها بكل سهولة ويسر. وأضاف «تم إنهاء كل الترتيبات اللازمة لهم، كما أطلقت وزارة الحج والعمرة روابط إلكترونية لتمكين القطريين والمقيمين في قطر من حجز أماكن إقامتهم، والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها، والقدوم عبر أي خطوط غير الخطوط القطرية، لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة».
إلى ذلك، أوضح السفير السعودي تجنيد حكومة بلاده لكل الإمكانات والاستعدادات البشرية والمادية للتصدي لأي عمل أو سلوك يمكن أن يسبب الفوضى أو يهدد سلامة الحج، والعمل على خلو الحج من كل ما يعكر صفوه. 
وقال «وضعت المملكة أنظمة وعقوبات للفئات التي تقوم بتصرفات تسبب المضايقات للحاج والمعتمرين والزوار، كما جندت كل الإمكانات والاستعدادات البشرية للتصدي لأي سلوك يمكن أن يسبب الفوضى أو يهدد سلامة الحج، أو يدعو لأي شعارات طائفية أو فكرية أو غيرها، والعمل على توفير كل ما يعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة».
جزيرة النفي
وللعام الثالث على التوالي، يجد سكان قطر أنفسهم في حصار ضربته عليهم الدوحة يحول بينهم وبين أداء مناسك الحج بعد رفض الدعوات والتسهيلات التي قدمتها المملكة للراغبين في أداء المناسك عبر الروابط الإلكترونية.
ورفضت وزارة الحج والعمرة في المملكة الادعاءات الصادرة من السلطات القطرية بأن الحكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة.
وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات تنافي الحقيقة، حيث أطلقت وزارة الحج والعمرة روابط إلكترونية لتمكين القطريين والمقيمين في قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها، والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة، لكن الحكومة القطرية حجبت هذه الروابط.
ولتمكينهم من أداء المناسك أعلنت المملكة العربية السعودية عن الترحيب بالأشقاء القطريين للقدوم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتوجه لأداء العمرة والتعاقد على الخدمات التي يحتاجونها عند وصولهم للمملكة.
رفض التوقيع
ووجهت وزارة الحج والعمرة الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في قطر هذا العام كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، وعُقد الاجتماع معهم وبُحثت جميع الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر لأداء مناسك الحج، ولكن الوفد القطري غادر من دون أن يوقع على اتفاقية الحج، وبالتالي لم تمنح السلطات القطرية الفرصة لشركات الحج القطرية من القدوم للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في المملكة.
وشدّدت السعودية في الوقت ذاته على الرفض التام لأي محاولة لتسييس الحج، واستنكارها لإقحام المواقف السياسية المقررة والمعلنة بين البلدين، والتي لها ظروفها ومسبباتها السياسية، في أمور الحج والعمرة، مؤكدة أنه يجب على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر تمكين الحجاج والمعتمرين من القدوم لأداء المناسك من خلال جميع خطوط الطيران العالمية ما عدا الخطوط القطرية، وعدم إقحامهم في الأمور السياسية.
ترحيب
وأكدت المملكة ترحيبها المستمر بالأشقاء من قطر للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة وحرصها على تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة أسوة بما تقدمه لجميع الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم، ودعت المسؤولين عن شؤون الحج والعمرة في الحكومة القطرية إلى الاستجابة للتسهيلات، التي توفرها حكومة المملكة لقدوم الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم، مشيرة إلى أن التسهيلات التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين في قطر مستمرة وتدعم رغبتهم في القدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8723.jpg"/>

السفير السعودي بالمنامة لـ«البيان »: نرفض أي فوضى أو شعارات طائفية

الرياض تجدّد دعوتها للدوحة بعدم تسييس الحج

جددت المملكة العربية السعودية، أمس، دعوتها للحكومة القطرية للاستجابة للتسهيلات، التي توفرها المملكة لقدوم الحجاج والمعتمرين من قطر لأداء مناسكهم.

جدد مجلس الوزراء السعودي، أمس، رفضه الادعاءات التي صدرت عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، حول وضع المملكة عراقيل أمام قدوم الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين في قطر.
وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الأخوية وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين، واستقباله رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية السابقين، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، وما جرى خلاله من تأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره ضمن محيطه العربي. 
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقدير المملكة وشكرها لما عبرت عنه الأوساط الإسلامية من تأييد وترحيب بدعوة المملكة لحجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج بكل سكينة والبعد عن كل ما يعكر صفوه، وثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تبذلها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأشار المجلس في هذا السياق إلى أن المملكة بتوفيق من الله استقبلت هذا العام قرابة 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، وستستقبل بمشيئة الله حوالي مليوني حاج من جميع دول العالم، وفي هذا الشأن تجدد رفض الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة وهو ما ينافي الحقيقة، حيث إن الجهات المختصة في المملكة قد هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.
في الأثناء أعلن مجلس الوزراء، عن السماح للقادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي، بالتنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة. 
وذكر البيان: «قرر مجلس الوزراء استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة». وجاء الاستثناء بمرسوم ملكي وفق تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».
تطورات
استعرض مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أمس، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وعبر عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة ولشعب الصومال الشقيق والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجدداً تأكيد وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

جددت رفضها الادعاءات حول وضع عراقيل أمام وفود الحجاج والمعتمرين القطريين

السعودية تؤكد تسهيل قدوم حجاج قطر

target3900286715653609839.jpg

جدد مجلس الوزراء السعودي، أمس، رفضه الادعاءات التي صدرت عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، حول وضع المملكة عراقيل أمام قدوم الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين في قطر.

شدّد الناطق الرسمي باسم قوة دفاع البحرين، تعليقاً على برنامج «ما خفي أعظم»، الذي بثّته قناة الجزيرة القطرية، على أنّ البرنامج ليس سوى حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد مملكة البحرين، في مسعى قطري لتقويض مجلس التعاون الخليجي، بإثارة الفتنة بين دوله عن طريق المعلومات التي أدلى بها المدعو، ياسر عذبي الجلاهمة، في هذا البرنامج، مشيراً إلى أنّ هذه المعلومات مغلوطة وتزوير للحقيقة والواقع، إذ إنّ كتيبة الأمن الداخلي التي يعمل من ضمنها المذكور في العام 2011 كانت قوات مساندة لوزارة الداخلية لتأمين مستشفى السلمانية، ولم تكلف هذه الكتيبة بأية مهام في عملية دخول الدوار، ما يجعل من كافة الادعاءات الكاذبة التي ساقها المذكور في البرنامج بما فيها تعداد الكتيبة ووضع أسلحة وتصويرها من قبل وزارة الداخلية في الدوار، معلومات لا تمت للواقع والحقيقة بأية صلة.
وذكر الناطق الرسمي أنه وفي العام 2018 تمّ رصد المدعو ياسر عذبي الجلاهمة من خلال الأجهزة الأمنية في قوة دفاع البحرين، بقيامه بتجنيد خلايا تجسسية عنقودية لصالح دولة أجنبية وهي قطر، حيث اشترك مع متهمين آخرين من خلال السعي والتخابر في ارتكاب جناية إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد، وتسليم هذه المعلومات للأجهزة الاستخباراتية القطرية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة مملكة البحرين والإضرار بمركز البلاد الحربي، حيث قام والمتهمون الآخرون بالإفضاء بمعلومات رسمية وإيضاحات عن مسائل وأمور عسكرية سرية إلى أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها، وأنه بعد انتهاء النيابة العسكرية من التحقيق في القضية تم إحالتهـا إلى المحكمـة العسكرية المختصة، حيث صدرت بتاريخ 30/‏4/‏2019 أحكام حضورية متفاوتة بحق المتهمين ما بين السجن المؤبد والسجن المؤقت، وغيابياً بحق المدعو ياسر عذبي الجلاهمة بالإعدام وتنزيل رتبته إلى جندي وطرده من قوة الدفاع، وعدم التحلي بأي وسام أو نوط وشطب اسمه من قائمة أعضاء القوة الاحتياطية، حيث مازال المذكور مطلوباً للعدالة.
وأضاف:«كما أن المذكور صدر بحقه في العام 2013 حكماً بالسجن لمدة 10سنوات، وذلك لعدم تلبية الدعوة للقوة الاحتياطية بعد أن فرّ إلى قطر وتجنّس بجنسيتها دون موافقة الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين، وصدرت بحقه مذكرة قبض من خلال الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» لملاحقته قضائياً».
محاولات تشويه
وأوضح الناطق أن أسلوب برنامج قناة الجزيرة القطرية يحض على الكراهية ويثبت للعالم أنّ قطر تحتضن الإرهابيين وتدفع لهم الأموال لتشويه صورة مملكة البحرين، سعياً منها لتقويض السلم الأهلي وشق الصف الوطني والخليجي، مضيفاً: «معول الهدم القطري سيستمر باستهدافنا، ولكن تبقى البحرين شامخة عربية آمنة مطمئنة بالتفاف شعبها حول قيادته، وستبقى قوة دفاع البحرين دائماً الدرع الحصين لمملكتنا الغالية في ظل قيادة الملك القائد الأعلى حمد بن عيسى آل خليفة».
اعتراف ضمني 
على صعيد متصل، دانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني بشدة ما بثته قناة الجزيرة القطرية من أكاذيب وافتراءات ضد البحرين، مؤكدة أن برنامج «ما خفي أعظم» يعد اعترافاً ضمنياً بالتخطيط والتآمر الذي يمارسه النظام القطري ضد مملكة البحرين وشعبها.
وشدّد رئيس اللجنة، محمد السيسي البوعينين، على أن ما تناوله البرنامج فبركة إعلامية مضللة تهدف لنشر الفتنة وبث الفوضى عبر نشر الأكاذيب والادعاءات المضللة في ظل العزلة التي يعانيها النظام القطري بعد فضح الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لممارساته، لافتاً إلى أن استضافة قيادات إرهابية ومجموعات ممولة من إيران يكشف حجم المؤامرة القطرية وارتباطها الوثيق بالمتطرّفين.
وأكّد البوعينين تماسك المجتمع البحريني ووقوفه خلف قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقطع الطريق أمام كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع، وتشويه صورة مملكة البحرين، مشيراً إلى أن المجتمع البحريني يدرك ما تحقق من منجزات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العهد الإصلاحي، والذي فتح الباب أمام عملية ديمقراطية شارك فيها جميع أطياف الشعب البحريني.
محاولات يائسة 
أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولات البائسة والفاشلة، التي تتعمد قناة الفتنة «الجزيرة» القيام بها، عبر بث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، بهدف بث الفرقة والفتنة والطائفية بين أبناء شعب البحرين، الأمر الذي يعكس سياستها في تأجيج المجتمعات وتحريضها على العنف والكراهية.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أن هذه المحاولات المستمرة لن تنال من وحدة شعب البحرين العزيز، الذي يقف بمختلف أطيافه وفئاته متماسكاً ومتحداً بقوته ووحدته خلف القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة.

«خارجية النواب»: ما بثته قناة الجزيرة اعتراف بالتآمر ضد المملكة

قوة دفاع البحرين: قطر  تسعى لتقويض مجلس التعاون

شدّد الناطق الرسمي باسم قوة دفاع البحرين، تعليقاً على برنامج «ما خفي أعظم»، الذي بثّته قناة الجزيرة القطرية، على أنّ البرنامج ليس سوى حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد مملكة البحرين،

جدد مجلس الوزراء السعودي، أمس، رفضه للادعاءات التي صدرت عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، حول وضع المملكة عراقيل أمام قدوم الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين في قطر.
وخلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، في قصر السلام بجدة، أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن تقدير المملكة وشكرها لما عبّرت عنه الأوساط الإسلامية من تأييد وترحيب بدعوة المملكة لحجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج بكل سكينة والبعد عن كل ما يعكر صفوه، والثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تبذلها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم.
 وأشار المجلس في هذا السياق إلى أن المملكة بتوفيق من الله استقبلت هذا العام قرابة 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، وستستقبل بمشيئة الله حوالي مليوني حاج من جميع دول العالم، وفي هذا الشأن تجدد رفض الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة وهو ما ينافي الحقيقة، حيث إن الجهات المختصة في المملكة قد هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.

مجلس الوزراء السعودي يعلّق بشأن الحجاج القطريين

جدد مجلس الوزراء السعودي، أمس، رفضه للادعاءات التي صدرت عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية،

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية سنوياً، حيث كثفت المملكة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن.
ورفضت وزارة الحج والعمرة السعودية الادعاءات القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، مؤكدة أنها أطلقت روابط إلكترونية عدة لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في قطر من حجز أماكن إقامتهم والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة، وفي المقابل قامت الحكومة القطرية بحجب هذه الروابط عن مواطنيها المقيمين فيها.
ودعت الوزارة السلطات المعنيّة في قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.
وأكدت الوزارة في بيان حرص حكومة المملكة على تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر، أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، والذين بلغت أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 8 ملايين مسلم.
وشددت على رفض المملكة التام لأي محاولة لتسييس الحج، واستنكارها لإقحام المواقف السياسية المقررة والمعلنة بين البلدين، والتي لها ظروفها ومسبباتها السياسية في أمور الحج والعمرة.

السعودية تنفي ادّعاءات قطر منع مواطنيها من أداء الحج

target5861300271890714306.jpg

دعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، السلطات المعنيّة في دولة قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.
وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيان صحفي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، والذين بلغت أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ إلى أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 8 ملايين مسلم من جميع دول العالم.
ورفضت وزارة الحج والعمرة الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة، مؤكدة أن هذه الادعاءات تنافي الحقيقة، حيث أطلقت وزارة الحج والعمرة عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة، وفي المقابل قامت الحكومة القطرية بحجب هذه الروابط عن المواطنين القطريين والمسلمين المقيمين في قطر، ولتمكينهم من أداء المناسك أعلنت المملكة العربية السعودية عن الترحيب بالأشقاء القطريين للقدوم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والتوجه لأداء العمرة والتعاقد على الخدمات التي يحتاجونها عند وصولهم للمملكة.
كما وجهت وزارة الحج والعمرة الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في دولة قطر هذا العام 1440هـ كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، وعُقد الاجتماع معهم بتاريخ 8 / 6 / 1440 هـ وبُحثت كافة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر لأداء مناسك الحج، ولكن الوفد القطري غادر من دون أن يوقع على اتفاقية الحج، وبالتالي لم تمنح السلطات القطرية الفرصة لشركات الحج القطرية من القدوم للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في المملكة.
وشددت في الوقت ذاته على رفض المملكة التام لأي محاولة لتسييس الحج، واستنكارها لإقحام المواقف السياسية المقررة والمعلنة بين البلدين والتي لها ظروفها ومسبباتها السياسية في أمور الحج والعمرة، مؤكدة أنه يجب على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تمكين الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين في قطر من القدوم لأداء المناسك من خلال جميع خطوط الطيران العالمية ما عدا الخطوط القطرية، وعدم منعهم، ومساعدتهم على أداء مناسك الحج والعمرة دون إقحامهم في الأمور السياسية.
وأكدت وزارة الحج والعمرة في ختام بيانها، ترحيبها المستمر بالأشقاء من دولة قطر للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة وحرصها على تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة أسوةً بما تقدمه لكافة الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم، وتدعو المسؤولين عن شؤون الحج والعمرة في الحكومة القطرية إلى الاستجابة للتسهيلات التي توفرها حكومة المملكة لقدوم الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم.
وإن التسهيلات التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين في قطر مستمرة وتدعم رغبتهم في القدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان.

السعودية تدحض ادعاءات قطر بعرقلة قدوم حجاجها وتدعوها لتسهيل مأموريتهم

دعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، السلطات المعنيّة في دولة قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.

على الرغم من ادعاءات قطر المتكررة بعدم تأثرها بمقاطعة الدول الأربعة المكافحة للإرهاب لها، وادعاء إعلامها المأجور بأن «قطر تزداد قوة ونمواً مع المقاطعة»، إلا أن تنظيم الحمدين لا يتوقف عن شكواه من تأثير المقاطعة وتداعياتها على قطر واقتصادها، بل ويذهب هذا النظام المرتبك إلى تضخيم أزمته، للحد الذي يدّعي معه أن «الأزمة بلغت ذروتها من التصعيد، وأن نجاح أي تحالفات إقليمية ودولية مرهون بإنهائها».الغريب والمضحك أيضاً، أن قطر تتهم الدول الأربع المقاطعة لها، بالهجوم والتحريض ضد قناة الجزيرة القطرية، التي يهاجمها وينتقدها العديد من الجهات، ومن دول العالم، منذ تأسيسها وحتى الآن، وذلك بسبب توجهاتها التحريضية ضد أنظمة الحكم، ودعمها للإرهاب والتنظيمات والجماعات المتطرفة، حتى باتت منبراً للتطرف والإرهاب.
أزمة قطر وارتباكها الواضح، ناجم عن إهمال الآخرين لها، خاصة الدول الأربع المقاطعة لها، التي حددت طلباتها منها منذ عامين، وبات الأمر بيد قطر، إن أرادت التراجع والعودة لرشدها وللصف العربي، الذي هجرته علناً، لترتمي في أحضان القوى الإقليمية أصحاب المشاريع المعادية والمهددة لأمن واستقرار الأمة العربية.
ويبدو أن النظام القطري، الذي سلك كل السبل، وجاب العالم شرقاً وغرباً، في محاولات فاشلة، أنفق فيها المليارات من أموال الشعب القطري، من أجل تبرئة ساحته من الاتهامات الموجهة إليه، قد بات يشعر بالإفلاس، وعاد ليعزف أسطواناته القديمة، وهي الادعاءات التي لم يصدقها أحد.

قطر تعزف أسطوانة مشروخة

على الرغم من ادعاءات قطر المتكررة بعدم تأثرها بمقاطعة الدول الأربعة المكافحة للإرهاب لها، وادعاء إعلامها المأجور بأن «قطر تزداد قوة ونمواً مع المقاطعة»،

قناة العربي الفضائية القطرية، التي يديرها الإسرائيلي عزمي بشارة في لندن، استضافت شخصاً غير معروف، وادعت أنه مفكر إسلامي، وانهال في حديثه السام، يتعدى على أقرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهم الخلفاء الراشدون، ومن العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الرموز الدينية، الذين سوف تتحدث عنهم البشرية جمعاء إلى يوم القيامة، إن شاء الله. الظاهر أن النظام القطري وحكامه بدأوا يشعرون بالتخبط، ويريدون أن يشدوا الانتباه إليهم، بعد ما أكملوا سنتين في أزمتهم، فقد أرادوا إثارة الدهشة من خلال تلك الرموز الدينية، مع الماكينة الإعلامية التي تبث السموم من لندن، بنشر الشائعات وإثارة البلبلة، أياً كان هدف الإخوان والمدعو عزمي بشارة في تلك الحلقة، وأياً كان هدف قطر، فإن هذه الرموز الدينية الذين ادعوا عليهم الادعاءات الباطلة، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة أبرز رجال هذه الأمة الإسلامية، وأعمقهم علماً، وأقومهم هدياً، وأحسنهم حالاً وفكراً، اختارهم الله لصحبة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وإقامة دينه. 
وكما قال عنهم ابن مسعود رضي الله عنه: «حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة». في السابق تكلموا في قطر وفي إعلامها المشبوه، عن رموزنا الوطنية، الأحياء منهم والأموات، سواء كانوا من الخليج أو من المسلمين عامة، ولكن الآن تعدوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطاولوا على الإمام البخاري، رحمه الله، وهكذا دواليك، ولا نعرف من سيستهدفون بعد، ولكن الله سبحانه وتعالى عالم بكل حال، ونحن نسألهم، ألا يخافون من لعنة الله عليهم وعلى الإخوان المسلمين وعلى عزمي بشارة والقناة المزعومة، هل نحتاج إلى حروب الردة من جديد، ونسعى إلى مكافحة هذا النظام المرتبك وأبواقه المأجورة وإعلامه المشبوه؟
الآن، وفي هذه الأيام، يجب أن نكون متحدين ومتعاونين للرد على الاعتداءات الإيرانية المتهورة، هذا التعاون يكون بين المسلمين جميعاً، لا أن تشغلهم هذه الأمور والسخافات والاعتداءات على الرموز الدينية.

إلا الصحابة يا قطر

قناة العربي الفضائية القطرية، التي يديرها الإسرائيلي عزمي بشارة في لندن، استضافت شخصاً غير معروف، وادعت أنه مفكر إسلامي، وانهال في حديثه السام، يتعدى على أقرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهم الخلفاء الراشدون،

‏‎أعلنت منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات) عن ترحيبها بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس الصادر يوم الخميس  13/6/2019 والمتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.
‏‎وأصدرت عربسات بيانًا رسميًا، أشادت فيه بنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم المدعي (beIN SPORTS التابعة لشبكة الجزيرة القطرية) بكل احترافية ومهنية.
‏‎وأضافت في بيانها أن حكم القضاء الفرنسي الذي رفض جميع ادعاءات beIN  ضد عربسات، جاء تأكيدًا على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية والتي سعت من خلالها إلى ربطها بالكيان المشبوه المقرصن beoutQ.
‏‎وأشارت عربسات إلى أن الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، والذي رفض دعوى شركات beIN وكافة مطالباتها ضد عربسات، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على سلامة موقف المنظمة من اليوم الأول، رغم كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة التي قادتها beIN SPORTS ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة.
‏‎واعتبرت عربسات أن إدانة القضاء الفرنسي لشركات beIN والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، هو يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت مجموعة beIN SPORTS القطرية إلصاقها بها للتغطية على فشلها التقني في حماية فضاءها الإعلامي.
‏‎وأعربت عربسات في نهاية بيانها عن أملها من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشوية السمعه والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها منظومة beIN والتي سبق أن تلوثت سمعتها من خلال التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها.
‏‎البيان الصادر عن عربسات، انتقد بشدة  إمعان قنوات beIN في ترويج الكذب والتدليس وتشويه الحقائق حينما عمدت إلى تسريب معلومات مكذوبة عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الفرنسية والذي يؤكد على الكذب وعدم المصداقية لمنظومة قنوات beIN.
‏‎وفي الوقت الذي رحب فيه عربسات بالحكم الذي صدر لصالحها، أكدت في بيانها احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد beIN ومسؤوليها التنفيذيين وجميع من يتناقل هذه الأخبار المكذوبة حول الحكم الصادر لصالح عرب سات.

محكمة فرنسية ترفض الادعاءات الباطلة لقنوات بي إن ضد عرب سات

أعلنت منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات) عن ترحيبها بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس الصادر يوم الخميس  13/6/2019 والمتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.

نتائج البحث عن: الادعاءات القطرية